قوانین و مقررات سایت
ضمن تشکر و قدردانی از شما بابت استفاده از معتمد، این قرارداد شروط سرویس، نحوه استفاده و دسترسی شما به محصولات، سرویسها، پلتفرم و وبسایت (مجموعاً سرویسها)، عرضهشده بهوسیلهی معتمد را تعیین میکند. شما با استفاده از سرویسهای ما، با الزام به این شرایط و همچنین سیاست حریم خصوصی ما موافقت مینمایید. درصورتیکه شما بهعنوان مأمور یا کارمند سازمان یا شرکتی از این سرویسها استفاده میکنید، شما با رعایت این شرایط از جانب آن سازمان موافق هستید.
خدمات ارائهشده :
معتمد یک پلتفرم ارائه خدمات حقوقی در حوزه بررسی، اصلاح و تنظیم قراردادها است.
تعاریف :
مشتری یا کاربر : هر شخص حقیقی یا حقوقی که از خدمات معتمد استفاده میکند.
سامانه، پلتفرم، وب سایت : منظور همان معتمد است.
محتوا : هرگونه مطالب در دسترس مانند متن، گرافیک، لوگو، آیکون، تصویر، ویدئو، موزیک، هرگونه مطالب قابل دانلود و کپی که در وب سایت معتمد موجود است.
شرایط استفاده از خدمات معتمد:
- معتمد صرفا خدمات بررسی، اصلاح و تنظیم قراردادها را به کاربر ارائه میدهد و هیچگونه مسئولیت حقوقی، قانونی و کیفری در خصوص دیگر مسائل مرتبط با قراردادهای کاربران ندارد؛
- واضح است که معتمد قرارداد ها را بهصورت عمومی و کلی مورد بررسی و اصلاح قرار میدهد و تعیین شرایط، تعهدات و دیگر موارد مربوط به موضوع خاص و تخصصی قرارداد برعهده خود کاربران میباشد؛
- زمان مورد نیاز برای بررسی و اصلاح قراردادها بهطور معمول 3-12 ساعت کاری میباشد اما در صورتی که ارائه خدمت نیازمند زمان بیشتری باشد معتمد میتواند این زمان را تا حد نیاز افزایش دهد؛
- پیشنهاد معتمد این است که کاربران برای استفاده از خدمات معتمد فایل تمپلیت خام قرارداد خود را (بدون مشخصات طرفین، مبالغ قرارداد، اسامی خاص و…) در وبسایت آپلود کنند؛
- معتمد به کاربران کمک میکند تا ریسکهای حقوقی قراردادهای خود را در کوتاهترین زمان به حداقل برسانند؛ با این حال مسئولیت نهایی استفاده از قراردادها و شرایط آن برعهده خود کاربران خواهد بود و معتمد هرگونه مسئولیتی را از خود سلب میکند؛
- کاربران تنها در صورتی اجازه استفاده از خدمات معتمد را دارند که اهلیت و حق قانونی برای انعقاد این قرارداد (قوانین وبسایت) را داشته باشند. کاربر تایید میکند که به سن هجده سال رسیده است و منعی برای پذیرش این قوانین و مقررات ندارد. کاربر اگر که به نمایندگی از یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی از معتمد استفاده مینماید، اقرار میکند که نماینده قانونی شخص مذکور است و اختیار ملزم کردن اصیل را نسبت به این شرایط و قوانین دارد؛
- محتوای وبلاگ حقوقی معتمد و شبکه های اجتماعی آن صرفا برای اطلاع رسانی بوده و کاربر نباید آن را مبنای تصمیمات حقوقی، قانونی، مالی و شخصی خود قرار دهد؛
- در صورت بروز اختلال در زیرساخت کشور و یا زیرساخت و پلتفرم معتمد و یا نیاز به بهبود و توسعه وبسایت، این سامانه مسئولیتی بابت ارائه خدمات به کاربران ندارد؛
- معتمد در استان خراسان جنوبی مدیریت میشود و تحت قوانین ایران فعالیت میکند؛
- کاربران با استفاده از خدمات معتمد، موافقت خود را با تمام قوانین و مقررات این وبسایت اعلام مینمایند.
دریافت ایمیلها :
با استفاده از خدمات معتمد، شما این اجازه را به سامانه میدهید تا پیامک ها و ایمیلهای مناسبتی و خبرنامه را برای شما ارسال نماید.
حفظ و نگهداری از اطلاعات و اسناد شما :
شما با قبول این شرایط، حق استفاده از کلیه اطلاعاتی که وارد سامانه میکنید را به معتمد اعطا مینمایید. معتمد موظف است در حفظ و صیانت از اطلاعات شما نهایت تلاش خود را کرده و جز در موارد زیر آنها را افشاء ننماید یا از آن استفاده نکند:
- به لحاظ تبعیت از فرآیند قانونی، حقوق قابلاعمال یا درخواستهای دولتی و مقامات ذیصلاح؛
- در جهت اجرای شروط این توافقنامه؛
- در جهت پاسخ به ادعای اینکه که محتوایی حقوق اشخاص ثالث را نقض میکند؛
- در جهت حمایت از حقوق، دارایی، یا امنیت شخصی معتمد، کاربران آن و عموم؛
- در جهت استفاده برای ارائه خدمات بهتر به کاربران؛
- در جهت ارائه خدمات به کاربران؛
- در جهت ارسال پیام ها و ایمیل ها و خبرنامه های مرتبط با معتمد.
لازم به ذکر است که معتمد در راستای ارائه خدمات خویش، در صورت نیاز از جمعآوری IP و کوکیها استفاده میکند.
مسئولیت کاربر:
مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از خدمات معتمد با اشخاص متخلف بوده و معتمد حق اعتراض و پیگیری از طریق مراجع قانونی را بنا بر صلاحدید خود محفوظ میدارد.
مالکیت فکری :
ماکیت فکری کلیهی محتواهای موجود و قابلدسترس در وبسایت، ازجمله و نه محدود به متن، گرافیک، لوگو یا نشانواره، آیکون، تصویر، ویدئوهای تصویری، هرگونه صوت، تمام موارد قابل دانلود و کپی و کلیه محتواهای تولیدشده توسط سامانه معتمد و شبکه های اجتماعی آن، جزئی از اموال معتمد محسوب میشود و هرگونه استفاده با مقاصد تجاری و غیرتجاری پیگرد قانونی دارد.